.png "English"){kind=small}
 |
| محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي |
شدد المصرف المركزي الإماراتي الخميس قواعد الإقراض لخفض مخاطر التعرض للبنوك التجارية، وأعلن وضع حدود قصوى جديدة لإقراض الحكومات المحلية والكيانات التابعة لها.
وحدد المركزي الإماراتي سقفا جديدا يبلغ 100 في المائة من قاعدة رأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي بأكمله، و25 في المائة بالنسبة للمصرف الواحد لإقراض حكومات الإمارات السبع وكياناتها غير التجارية.
وقال المصرف المركزي في نشرة وزعت على المصارف يوم الرابع من أبريل ونشرت على موقعه الإلكتروني الخميس إنه عدل أيضا عدة حدود قصوى لنسب الإقراض بما في ذلك بالنسبة للكيانات التجارية المرتبطة بالحكومة.
