وأشار التقرير الجديد للبنك الدولى بشأن الهجرة والتحويلات الذى فى واشنطن الليلة الماضية إلى أن هذه الدول العشر هى الهند (70 مليار دولار) والصين (66) والمكسيك (24 ) والفلبين (24)، ونيجيريا (22) ثم مصر (18)، وبنجلاديش وباكستان (14 لكل منهما)، وفيتنام (9)، ولبنان (7).
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تتجاوز تدفقات التحويلات النقدية إلى الدول النامية التقديرات السابقة، لتصل إلى ما مجموعه 406 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 6.5% عن العام السابق.
وتوقع أن تزيد التحويلات النقدية إلى الدول النامية بنسبة 7.9% فى عام 2013، وبنسبة 10.1% فى عام 2014 وبنسبة 10.1% فى عام 2015 لتصل إلى 534 مليار دولار فى عام 2015.
كما توقع أن يصل مجموع التحويلات المالية على مستوى العالم، بما فى ذلك إلى الدول ذات الدخل المرتفع، إلى 534 مليار دولار فى 2012، ليزيد إلى 685 مليار دولار فى عام 2015.
ونوه البنك الدولى بأنه رغم النمو فى تدفق التحويلات النقدية الإجمالية للدول النامية، فإن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية يقلل كثيرا من تدفقات التحويلات إلى بعض المناطق، مع تأثر أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، بينما توقع أن يكون الموقف أفضل كثيرا عما كان مقدرا سابقا بالنسبة
لجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إلا أنه كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، فإن الدول المتلقية لأكبر قدر من التحويلات النقدية فى عام 2011 هى طاجيكستان (47 فى المائة) وليبريا (31) وجمهورية قيرغيزستان (29)، وليسوتو (27)، ومولدوفا (23)، ونيبال (22) وساموا (21).
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك الدولى هانز تيمر: "على الرغم من تأثر العمالة المهاجرة سلبا، إلى حد كبير، بتباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمى، فإن حجم التحويلات النقدية ظل متسما بالمرونة بشكل ملحوظ، مما وفر شريانا حيويا ليس فقط لحياة الأسر الفقيرة، بل ومصدرا ثابتا وموثوقا به كذلك من العملات الأجنبية فى
كثير من الدول الفقيرة المتلقية للتحويلات النقدية".
وتشهد المناطق والدول التى تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين فى الدول المصدرة للنفط نموا قويا فى تدفقات التحويلات إليها، مقارنة بالدول التى يتركز العمال المهاجرون منها إلى حد كبير فى الدول المتقدمة، وخاصة فى أوروبا الغربية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى التحويلات فى عام 2012 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 47 مليار دولار، بزيادة 4.8% عن عام 2011، وإلى جنوب آسيا إلى 109 مليارات دولار، بزيادة 12.5% عن العام الماضى، ومن المقدر أن تجتذب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 114 مليار دولار، بزيادة 7.2 فى المائة عن عام 2011.
وقال ديليب راثا، مدير وحدة التحويلات والهجرة بالبنك الدولى وكبير مؤلفى موجز الهجرة والتنمية: "يبدى العمال المهاجرون مرونة هائلة فى مواجهة استمرار الأزمة الاقتصادية فى الدول المتقدمة. وقد حالت سرعتهم فى العثور على عمل بديل وخفض المصروفات الشخصية دون عودتهم على نطاق واسع إلى دولهم الأصلية".
ويتوقع البنك الدولى استمرار النمو فى تدفقات التحويلات إلى جميع مناطق العالم، رغم أن استمرار البطالة فى أوروبا، وتصلب المواقف تجاه العمال المهاجرين فى بعض الأماكن يمثل مخاطر سلبية كبيرة.
وأوضح البنك الدولى أن هناك عقبة أخرى تعوق نمو تدفقات التحويلات، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة إرسال الأموال، التى بلغت فى المتوسط حوالى 7.5 فى المائة فى الربع الثالث من عام 2012 بالنسبة لأكبر قنوات التحويل الثنائية العشرين، و9 فى المائة لجميع الدول التى تتوافر بيانات التكلفة الخاصة بها.. وقد بلغ متوسط تكلفة التحويل بالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 12.4%، وهو أعلى معدل بين جميع المناطق النامية.
ويشير تقرير الهجرة والتنمية أيضا إلى أن وعد التحويلات المالية باستخدام التليفون المحمول لم يتحقق بعد، على الرغم من الارتفاع المهول فى استخدام الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء جول العالم النامى.. وتأتى التحويلات باستخدام التليفون المحمول فى منطقة الفراغ التنظيمى بين القوانين واللوائح التنظيمية للخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، فى ظل حظر العديد من البنوك المركزية لقيام أية كيانات غير مصرفية بتقديم الخدمات المالية الخاصة بالسحب والإيداع النقدى.
وبالتالى فإن البنوك المركزية وسلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بحاجة إلى الاتفاق على صياغة قواعد للتحويلات المالية باستخدام المحمول.
كما ناقش الموجز أيضا تنفيذ لوائح التحويلات الجديدة فى الولايات المتحدة وأوروبا، وخلص إلى أن هذه اللوائح من المرجح أن تخفيض تكاليف التحويلات النقدية على المدى الطويل عن طريق زيادة المنافسة وتحسين حماية المستهلك.
ويعكف البنك الدولى، بوصفه لاعباً رئيسياً فى مجال الهجرة والتحويلات المالية، على إعداد مبادرة جديدة، باسم "شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية"، تهدف إلى تيسير المناقشات متعددة التخصصات حول قضايا الهجرة، ووضع الخيارات المتعلقة بالسياسات، ومساعدة الدول المرسلة والدول المستقبلة على تنفيذ السياسات
التجريبية.
ويواصل البنك الدولى أيضا اتخاذ خطوات كبيرة فى مجال تطوير أدوات التمويل للاستفادة من الهجرة والتحويلات لأغراض التنمية الوطنية، فعلى سبيل المثال يمكن لسندات المغتربين أن تكون أداة مالية قوية لحشد وتعبئة مدخرات المغتربين لتمويل مشاريع محددة للقطاعين العام والخاص، وكذلك للمساعدة فى تحسين أوضاع مديونية بلدان المقصد التى تتلقى التحويلات.
وقد شكل البنك الدولى فرقة عمل معنية بسندات المغتربين لتقديم المساعدة الفنية إلى الدول الراغبة فى استخدام سندات المغتربين لتمويل مشاريع التنمية.
