في أحدث تقرير للبنك المركزي ‏7.6‏ مليار جنيه زيادة في التسهيلات الائتمانية للعملاء

ارتفع اجمالي الودائع باستثناء البنك المركزي بنحو‏3.1‏ مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي‏,‏ ليصل إلي‏981.2‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل‏978.1‏ مليار خلال سبتمبر السابق عليه‏.

وأكد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس, أن السيولة المحلية بلغت1030.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي, مسجلة زيادة قدرها21.5 مليار بمعدل2.1% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2012/2011, موضحا أن هذه الزيادة انعكست في زيادة المعروض النقدي بمقدار11.2 مليار جنيه بمعدل4.5% وأشباه النقود بمقدار10.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلي تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من نحو26.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي ليصل إلي20.2 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي, بما يغطي4.1 أشهر واردات سلعية, أي بانخفاض قدره6.4 مليار دولار بمعدل24.1%.
وأوضح التقرير تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار7.6 مليار جنيه بمعدل1.6% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2012/2011, مؤكدا أن قطاع الأعمال الخاص استأثر علي ما نسبته64.8% من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر الماضي.
ولفت التقرير إلي ارتفاع صافي الاصول المحلية بمقدار53.2 مليار جنيه بمعدل7% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر الماضيين كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار62.9 مليار جنيه بمعدل7% من جهة, وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو9.7 مليار جنيه بمعدل7.1% من جهة أخري.

وأشار إلي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل31.7 مليار جنيه بمعدل12.5% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية2012/2011, وجاء الانخفاض تبعا لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك.

وذكر التقرير تصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار39.5 مليار جنيه بمعدل3.1% خلال نفس الفترة ليصل إلي1309.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف التقرير الشهري للبنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي انخفض بمعدل2.6% أي بنحو907.8 مليون دولار, ليبلغ نحو34 مليار دولار في نهاية سبتمبر2011, ويعزي ذلك إلي انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو495.3 مليون دولار وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ87 مليون دولار, بالاضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصريةالصادرة في الاسواق العالمية.

وبالنسبة لاجمالي الدين العام المحلي, أوضح التقرير أنه بالغ نحو1095.7 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر2011, منه78.2% مستحق علي الحكومة, و6.2% علي الهيئات العامة الاقتصادية, و15.6% علي بنك الاستثمار القومي.
وأشار التقرير إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة2012/2011 بلغ نحو21.4 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ10.4% مقارنة بالفترة المقارنة من السنة المالية السابقة.