قرر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل إلغاء قرار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والذي يقضي بقصر تداول الحديد والخردة علي رصيف واحد تديره إحدي الشركات وحرمان الشركات الأخري التي تعمل علي باقي الأرصفة، من تداول الحديد والخردة.
تم ترسية الأعمال علي الشركة المذكورة في 28/12/2011 بعد النشر عن ممارسة محدودة في 10/12/2011 في حين أن قرار القصر علي رصيف واحد وهو الرصيف المطروح تم في 25/12/2011 وقبل الترسية بأيام.
وأدي قصر التداول علي هذه الشركة إلي زيادة تعريفة تداول الطن الواحد أكثر من أربعة مرات وحددت الشركة سعر التداول بحوالي خمسين جنيهاً للطن، في حين أنها تورد فقط تسعة عشر جنيهاً لهيئة الميناء وتتحصل علي عائد صافي قدره (ثلاثون جنيهاً) للطن مما يصل بأرباح الشركة خلال عام إلي 30 مليون جنيه، حيث يصل حجم التداول إلي مليون طن سنوياً.
كما قرر وزير النقل استبعاد رئيس هيئة الميناء ونائبه وندبهما إلي قطاع النقل البحري بالوزارة وأسند إدارة الميناء بصفة مؤقتة للواء السيد هداية رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل.






