.png "English"){kind=small}
وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال أليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية ، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.
وأوضح أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بتنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل وإصدار معايير المحاسبة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين و تطوير قواعد الإفصاح والقيد وحوكمة الشركات بما يتفق مع أفضل التطبيقات الدولية في هذا الشأن وعلى الأخص المباديء الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي.
